بيومي فؤاد أمام القضاء مجدداً بسبب طليقته.. وتحريات عن ممتلكاته ومصادر دخله

عاد اسم الفنان المصري بيومي فؤاد إلى الواجهة، متصدراً اهتمام المتابعين ومحركات البحث، على خلفية تطورات أزمته القضائية مع طليقته، في قضية تتعلق بمستحقاتها المالية بعد الطلاق، وسط ترقب لما ستؤول إليه إجراءات الاستئناف الذي تقدم به اعتراضاً على الحكم الصادر ضده.
وفي التفاصيل، تنظر محكمة مستأنف الأسرة بقصر النيل في الاستئناف الذي تقدم به بيومي فؤاد على الحكم السابق الصادر عن محكمة الأسرة، والذي ألزمه بسداد مؤخر الصداق ونفقتي العدة والمتعة لطليقته، وذلك بعدما تحوّل الخلاف بين الطرفين إلى نزاع قضائي شمل عدة دعاوى تتعلق بالحقوق المالية المترتبة على انفصالهما.
وكانت المحكمة قد حجزت الاستئناف للنطق بالحكم في 18 تشرين الأول 2026، فيما لم يتأكد صدور قرار نهائي بشأنه وفق آخر المعلومات المتاحة.
وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة ثلاث دعاوى قضائية من جانب طليقة الفنان، تولى متابعتها محاميها المستشار محمد عباس المسلماني، وحملت رقم 223 لسنة 2026، قبل أن تصدر محكمة الأسرة بقصر النيل حكماً يُلزم بيومي فؤاد بسداد المستحقات المطالب بها، وهو القرار الذي دفع الفنان إلى اللجوء للاستئناف.
ولم تقتصر الأزمة على مؤخر الصداق ونفقتي العدة والمتعة، إذ امتدت إلى دعاوى أخرى تتعلق بالمصروفات الدراسية لطفلهما، ونفقة المسكن والحضانة، ما استدعى اتخاذ إجراءات قضائية إضافية لتحديد الالتزامات المالية المترتبة على الفنان المصري.
وفي هذا السياق، أمرت نيابة الأسرة بإجراء تحريات حول مصادر دخل بيومي فؤاد وممتلكاته، بهدف الوقوف على وضعه المالي، وذلك بعد الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات والنفي في الدعاوى المقامة ضده.
ومن المقرر الاستناد إلى نتائج هذه التحريات ضمن الإجراءات القضائية المتعلقة بتحديد المستحقات المالية، في وقت تتواصل فيه متابعة النزاع بين الفنان وطليقته.
وفي تطور آخر، كانت محكمة مستأنف الأسرة قد حددت جلسة 3 تشرين الثاني 2026 للنطق بالحكم في استئناف آخر تقدم به بيومي فؤاد بشأن أجر المسكن والحضانة والنفقات المتعلقة بطفله.
وعلى الصعيد الفني، يواصل بيومي فؤاد نشاطه الفني، إذ من المنتظر مشاركته في موسم رمضان المقبل من خلال مسلسل “حليمة جبران” إلى جانب الفنانة مي عمر، بمشاركة محمد رياض ونشوى مصطفى وإنجي المقدم وبسنت شوقي وحازم إيهاب وعلاء مرسي، والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد بكير، بحسب المعلومات المتداولة عن المشروع.



