ترحيل الفاشينيستا نورهان الشهيرة بـ “بوكاهانتس” من الكويت بتهمة مخالفة الآداب العامة

عاد اسم الفاشينيستا المصرية نورهان، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب «بوكاهانتس»، إلى التداول، مع انتشار معلومات تفيد بإبعادها عن الكويت «للمصلحة العامة». ويأتي الحديث عن الإبعاد بعد تقارير سابقة تناولت توقيفها على خلفية اتهامها بنشر محتوى مخالف للآداب العامة، ومباشرة الإجراءات القانونية بحقها تمهيداً لإبعادها.

وتعود بداية القضية إلى إعلان حسابات مهتمة بالشأن الكويتي توقيف نورهان، التي كانت تقيم في الكويت، من قبل المباحث الجنائية. ونشر موقع «ليالينا»، في الثاني من نيسان/أبريل 2026، تقريراً أفاد بأن توقيفها جاء على خلفية اتهامات بالمساس بالآداب العامة ونشر محتوى لا يتوافق مع الضوابط المعمول بها في البلاد. وأوضح الموقع، نقلاً عن مصادر، أن السلطات باشرت الإجراءات القانونية اللازمة بحقها تمهيداً لإتمام إجراءات إبعادها.

وبذلك، فإن التقارير السابقة كانت تتحدث عن التوقيف والتحضير للإبعاد، فيما تتناول المعلومات المتداولة حالياً تنفيذ هذه الخطوة. وبحسب ما تم كشفه، أبعدت وزارة الداخلية الكويتية نورهان خارج البلاد «للمصلحة العامة»، من دون توضيح الوجهة التي غادرت إليها أو تاريخ تنفيذ الإجراء.

وبحسب ما يتم تداوله، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة أوسع تستهدف عدداً من صناع المحتوى والمؤثرين الذين يُشتبه في تجاوزهم للضوابط القانونية المرتبطة بالمحتوى الرقمي، في ظل تشديد رسمي على ضرورة الالتزام بالقيم العامة وعدم استغلال المنصات لنشر مواد مثيرة للجدل أو مخالفة للقانون.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الكويت حملة أمنية مكثفة لمكافحة المحتوى المخالف للآداب العامة، ضمن توجه واضح لتشديد الرقابة على ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل تصاعد الجدل حول بعض أشكال المحتوى التي تُعتبر خارجة عن القيم المجتمعية.

وتعمل الجهات المعنية، لا سيما الأجهزة الأمنية، على تتبع الحسابات والمنصات التي يُشتبه في نشرها مواد مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها، في إطار تطبيق القوانين المنظمة للفضاء الرقمي، والتي تفرض ضوابط صارمة على طبيعة المحتوى المتداول.

كما تعكس هذه الحملة توجهاً رسمياً لضبط المشهد الإلكتروني والحد من التجاوزات، خاصة مع تنامي دور المؤثرين وصناع المحتوى في تشكيل الرأي العام، الأمر الذي دفع السلطات إلى التعامل بجدية أكبر مع أي محتوى يُصنّف ضمن خانة المخالفات الأخلاقية أو القانونية.

وتأتي هذه الإجراءات أيضاً في سياق سعي الكويت إلى تعزيز الالتزام بالقوانين وحماية القيم العامة، وسط انقسام في آراء المتابعين بين مؤيد لهذه عن تصدّر الخبر قوائم الترند أو وجود انقسام واسع بين المتابعين يحتاج بدوره إلى شواهد موثقة، ولا تكفي المنشورات المتداولة وحدها لإثباته.