مفاجأة في قضية صبري نخنوخ.. إخلاء سبيل زوج هاجر أحمد بعد تصالح غير متوقع!

شهدت قضية رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ، المتهم برفقة 10 آخرين في واقعة استعراض القوة والتهديد والسرقة بالإكراه داخل أحد معارض السيارات، تطوراً قضائياً جديداً، بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد الحداد، زوج الفنانة المصرية هاجر أحمد، في خطوة جاءت بالتزامن مع تقديم إقرار بالتصالح والتنازل عن القضية.

وجاء القرار خلال جلسة عقدتها المحكمة بالتجمع الخامس، الأحد 11 أكتوبر 2026، حيث تقرر تأجيل نظر القضية إلى 13 ديسمبر المقبل، بعد استماع هيئة المحكمة إلى أقوال أصحاب معرض السيارات، في ظل حضور صبري نخنوخ وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار مكثف للقوات الأمنية في محيط المحكمة.

وكشفت الجلسة عن تطورات لافتة في مسار القضية، بعدما قدّم دفاع أصحاب المعرض إقراراً بالتصالح والتنازل، فيما أوضح محاميهم أن اثنين من المتهمين أدّيا دور الوساطة لإنهاء الخلافات المالية التي نشبت بين صاحب المعرض وصبري نخنوخ، والتي كانت وراء اندلاع الأزمة ووصولها إلى القضاء.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدّم به أحد أصحاب معارض السيارات، اتهم فيه صبري نخنوخ وعدداً من الأشخاص باقتحام المعرض على خلفية خلافات مالية، والاعتداء على أحد العاملين وإصابته، إلى جانب الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، فيما أفادت تحريات الشرطة بوجود اتهامات تتعلق باستعراض القوة وممارسة البلطجة وفرض السيطرة باستخدام التهديد والعنف، إلى جانب شبهات باستغلال إحدى شركات الأمن والحراسة غطاءً لأنشطة مخالفة للقانون.

وعلى إثر ذلك، أصدرت النيابة أوامر بضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مسكن صبري نخنوخ وعدد من المقرات التابعة له، حيث أسفرت عمليات التفتيش، وفق ما أعلنته النيابة، عن ضبط بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة، إلى جانب أسلحة صوت وضغط هواء وذخائر قاربت ألف طلقة، فضلاً عن خمسة أجهزة اتصال غير مرخصة وعشر قطع أثرية.

كما شملت المضبوطات وحدة تسجيل كاميرات المراقبة التي أُبلغ عن سرقتها من المعرض، فيما كشف فحص هواتف المتهمين، بحسب النيابة، عن تسجيلات أثارت شبهات بشأن وقائع أخرى، من بينها الخطف والاحتجاز والتعذيب والإكراه على توقيع مستندات، إضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر من دون ترخيص.

وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات بشأن هذه الوقائع، بالتوازي مع إجراءات مالية تهدف إلى تتبع العائدات المحتملة من الأنشطة الإجرامية المزعومة، مشددة على أن القانون يُطبّق على الجميع دون استثناء.

ورغم التطور الذي شهدته القضية مع تقديم إقرار التصالح وإخلاء سبيل أحمد الحداد، فإن الملف لم يُغلق قضائياً بعد، إذ تبقى الاتهامات المطروحة أمام المحكمة في انتظار استكمال المحاكمة خلال الجلسة المقبلة في 13 ديسمبر 2026.