الحجز على أموال منى زكي بسبب أزمة شقة المهندسين.. تطورات جديدة في القضية

شهدت أزمة شقة الفنانة منى زكي في منطقة المهندسين تطوراً جديداً، بعدما بدأت إجراءات التنفيذ الجبري لتحصيل المبلغ المحكوم به لصالح المحاسب محي الدين محمد مجاور، عقب رفض طلبات وقف تنفيذ الحكم الصادر بحقها.

وكشفت مستندات القضية أن الإجراءات التنفيذية شملت توجيه إنذارات إلى 3 بنوك للحجز على أموال الفنانة منى زكي، وذلك بهدف تجنيب قيمة المبلغ المستحق، الذي وصل إلى نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه، متضمناً أصل المديونية والفوائد القانونية.

وبحسب الأوراق، شمل الحجز الحسابات والودائع والسندات والخزائن الخاصة بالفنانة لدى البنوك الثلاثة، وذلك في حدود قيمة المبلغ المحكوم به، إضافة إلى أي مبالغ أخرى قد تستحق حتى إتمام عملية السداد.

وكانت منى زكي قد تقدمت بدعوى إشكال أمام القضاء لمحاولة وقف تنفيذ الحكم، إلا أن المحكمة رفضت طلبها، كما لم يُقبل طلب وقف التنفيذ في الشق المستعجل أمام محكمة النقض، ما سمح باستمرار الإجراءات القانونية لتحصيل المبلغ.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يناير عام 2023، عندما باعت منى زكي وحدة سكنية في منطقة المهندسين للمحاسب محي الدين محمد مجاور مقابل 5 ملايين جنيه.

وبعد إتمام عملية البيع، اكتشف المشتري وجود رهن عقاري على الوحدة لصالح أحد البنوك، باعتباره ضماناً لقرض حصلت عليه الشركة المالكة للعقار، وبلغت قيمة المديونية المرتبطة بالعقار نحو 24 مليون جنيه، فيما قُدّر نصيب الوحدة محل النزاع من هذا الدين بحوالي 3 ملايين و630 ألف جنيه.

وحاول المشتري إنهاء أزمة الرهن والتوصل إلى حل بشأن المبلغ المطلوب، إلا أن الخلاف لم يُحسم، ليلجأ بعدها إلى القضاء للمطالبة بإلزام منى زكي بسداد قيمة المديونية.

وفي مايو 2025، أصدرت محكمة الجيزة حكماً بإلزام الفنانة بدفع المبلغ محل النزاع، قبل أن يتم تأييد الحكم لاحقاً بعد الطعن عليه أمام الجهات المختصة في ديسمبر من العام نفسه.

ومع إضافة الفوائد القانونية التي احتُسبت منذ تاريخ رفع الدعوى، ارتفعت قيمة المبلغ المطلوب سداده إلى نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه، لتدخل القضية حالياً مرحلة التنفيذ على الأموال وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.