محامي سعد لمجرد يوضح حقيقة تشديد الحكم إلى 10 سنوات
أوضح المحامي لدى محكمة باريس ومحكمة الجنايات الدولية إيلي حاتم أن تشديد الحكم الصادر بحق الفنان المغربي سعد لمجرد إلى السجن 10 سنوات، في قضية اتهامه باغتصاب الفرنسية لورا بريول، لا يمكن ربطه قانونياً بطريقة أو استراتيجية الدفاع التي اعتمدها فريقه أمام القضاء.
وأكد حاتم أن من حق أي متهم الحصول على دفاع قوي، وأن المحامي ملزم قانونياً بالدفاع عن موكله واستخدام الأدوات القانونية المتاحة، مشدداً على أنه لا يجوز معاقبة المتهم بسبب قوة دفاع محاميه أو الطريقة التي يعرض بها فريق الدفاع القضية أمام المحكمة.
وجاء توضيح حاتم رداً على ما أثير بشأن احتمال أن تكون استراتيجية دفاع لمجرد قد ساهمت في تشديد العقوبة، بعد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الاستئنافية في فال دو مارن بمنطقة كريتاي.
وأشار إلى أن الانتقادات التي صدرت عن أحد محامي الطرف المدني بشأن دفاع لمجرد، ولا سيما تشكيكه في رواية المدعية وبعض المحققين والخبراء، تعبّر عن قراءة الطرف الآخر للمحاكمة ولا تشكل تفسيراً رسمياً من المحكمة لأسباب تشديد العقوبة.
وأضاف أن المحاكمة جرت خلف أبواب مغلقة، وبالتالي لا يمكن الجزم بأن رفع العقوبة إلى 10 سنوات جاء نتيجة أسلوب الدفاع أو المرافعات التي قدمها محامو لمجرد.
وتطرق حاتم أيضاً إلى ملف محاولة ابتزاز سعد لمجرد، مؤكداً أنه ملف قضائي منفصل عن قضية الاغتصاب، حتى وإن كان حاضراً ضمن النقاشات المحيطة بالقضية.
وأوضح أن إدانة والدة لورا بريول وأشخاص آخرين في قضية محاولة ابتزاز لمجرد لا تؤدي قانونياً وبشكل تلقائي إلى إسقاط اتهام الاغتصاب، لافتاً إلى أن بريول نفسها حصلت على البراءة من تهمة الابتزاز.
وأكد حاتم في ختام توضيحه أن القضاء يستطيع النظر في وجود محاولة ابتزاز استهدفت سعد لمجرد من جهة، وفي الوقت نفسه إصدار حكم مستقل في قضية الاغتصاب من جهة أخرى، باعتبار أن لكل ملف وقائعه وأدلته ومساره القضائي الخاص.
