حقيقة تسريب وثيقة زواج هيفاء وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري

انتشر مساء امس خبر زواج النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير اعمالها السابق محمد وزيري كالنار في الهشيم، بعد تداول وثيقة صادرة عن محكمة الأسرة المصرية.

وادعى ناشطون إنها أول دليل رسمي على زواج النجمة اللبنانية هيفاء وهبي من محمد وزيري، ولكن الحقيقة أن الوثيقة مجرد إيصال إيداع لأوراق دعوى إثبات زواج تقدم بها وزيري لمحكمة قصر النيل، في واقعة نادرة بالمحاكم المصرية حيث المعتاد أن تتقدم النساء بدعوى إثبات زواج ونسب بعد إنكار الأب لنسبه لأطفاله مثلما حدث مع النجمة زينة وأحمد عز.
إيصال الدعوى يفيد بتقديم محمد وزيري الأوراق إلى نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة في 16 مايو الجاري للمطالبة بإثبات زواجه وحملت الدعوى رقم 89 لسنة 2020، وتم تحديد أول جلسة في الثاني من يونيو المقبل، وهو ما يعني أن الزواج إذا تم إثباته سيكون “عرفيا” أو “مدنيا” أو “شفهيا”، ويتوجب تأكيد حدوثه بشهادة شرعية تؤكد حدوث “خلوة الزوجية” بين الطرفين، أو شهادة أصدقاء مقربين بإعلان هيفاء الزواج من وزيري أمامهما، أو أية مخاطبات مكتوبة أو مسموعة بين الطرفين تؤكد وجود العلاقة الزوجية.
يذكر أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبى كانت قد حررت محضرا عن طريق محاميها بمصر المستشار القانوني ياسر قنطوش، يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري.
واتهم المستشار القانوني ياسر قنطوش محمد وزيري بالحصول على مبلغ 63 مليون جنيه اي ما يعادل 4 مليون دولار من دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيلا عاما، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.
بعدها علق محمد وزيري على اتهامات هيفاء وهبي له بطريقة غير مباشرة، حيث نشر مقولة شهيرة للداعية الإسلامي الراحل محمد متولي الشعراوي أكد فيها عدم قلقه من تدابير البشر، لأن أقصى ما يمكن أن تفعله هو تحقيق إرادة الله.
ليعود ويقدم أول رد مباشر على تهديدات هيفاء وهبي ومحاميها واتهامها له بالسرقة وخيانة الأمانة، حيث نشر وزيري صورة له مع المستشار أشرف عبد العزيز، وعلق عليها برسالة تهديد مباشرة لهيفاء وهبي مؤكدا أنها اختارت خسارته وعليها أن تدفع الثمن.
ونفى بعدها المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي الفنانة هيفاء وهبي، وجود أي خصومة شخصية أو دافع للإنتقام وراء بلاغات النجمة اللبنانية ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، مشيرا إلى أن الوقائع “أخطر مما يتخيل الجميع” وإنه يعمل الآن على قضايا الجنح فقط، ولكن هناك بلاغات ستحال لمحكمة الجنايات وعقوبة كل بلاغ فيهم لا تقل عن 15 عاما سجن، وفتح الباب أم التصالح بشرط واحد هو رد الأموال المسروقة.