مشاهد مهيبة لـ قافلة الصمود التي انطلقت دعما لأهل القطاع

في أول محاولة عربية جادة، تواصل “قافلة الصمود” شق طريقها نحو القطاع، دعما للشعب الفلسطيني وسعيا لكسر الحصار عن أهله وإنهاء تجويع مواطنيه. وانطلقت القافلة من تونس التي لا تزال قادرة على مفاجأة العالم العربي كما فعلت من قبل.

وتضم القافلة -التي تنظمها “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين”- أكثر من ألف مشارك و 54 دولة، بينهم تونسيون وجزائريون وليبيون وموريتانيون، لا يحملون إلا ما يعينهم على الرحلة التي قد تستغرق نحو أسبوعين.

وحسب التقرير، فإن القافلة هي “أول محاولة عربية جادة تنهض الكتلة العربية الضخمة من المشاهدة المسترخية وهي تتابع هول المأساة الفلسطينية.. وتحفزها نحو اتخاذ خطوات فعلية، ولكن ليس بالفعل المسلح، بل بالاحتجاج المقلق لسكينة العالم المتواطئ على جريمة الإبادة للشعب الفلسطيني”.

و قافلة الصمود لا تملك من عتاد حربي تغير به معادلة الصراع، بل في موقفها الإنساني والأخلاقي، وفي تضامنها العربي مع شعب كأن العالم “تآمر على إنكار أنه جزء من الجماعة الإنسانية.. إنها الجريمة الأكبر في تاريخ القتل المصور”.

ويبين أن “قافلة الصمود” هي صرخة في بلادة الحس الإنساني، بينما تسفك دماء الضحايا من المواطنين الفلسطينيين في القطاع رجالا ونساء وأطفالا، كما أنها تحريض على الفعل، لا إشاحة العيون عن العيون الذابلة من الجوع.

وحين وصلت القافلة إلى مصر، أكدت وزارة الخارجية المصرية أن «السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر» في طلبات زيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة هو من خلال «التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات» إلى الوزارة، وذلك «لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة».

وأوضحت الوزارة، في بيان، «أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص»، مشددةً على أهمية «التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول علي التأشيرات أو التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك».