نقابة المهن الموسيقية تحسم الجدل وتكشف تفاصيل التحقيق مع حلمي عبد الباقي
حسمت نقابة المهن الموسيقية في مصر الجدل المثار حول حقيقة التحقيق مع الفنان حلمي عبد الباقي، بعدما أصدرت بيانًا رسميًا ردّت فيه على ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، واصفة تلك الأخبار بأنها غير دقيقة وتفتقر إلى المصداقية، لا سيما ما قيل عن عدم خضوعه للتحقيق.
وأوضحت النقابة، في بيان نشره المتحدث الرسمي باسمها طارق مرتضى، أن لجنة التحقيقات انعقدت بالفعل يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 داخل مقر النقابة العامة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 المنظّم لعمل نقابات المهن الفنية. ولفتت إلى أن اللجنة شُكّلت بتكوين قانوني مكتمل، برئاسة مستشار منتدب من مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس إدارة النقابة.
وبيّنت النقابة أن الفنان حلمي عبد الباقي جرى إخطاره رسميًا بموعد التحقيق، وحضر الجلسة بشخصه وبرفقة وكيله القانوني، حيث بدأت اللجنة مباشرة التحقيق في المخالفات المنسوبة إليه بموجب قرار الإحالة الصادر عن مجلس الإدارة. إلا أن عبد الباقي، بحسب البيان، أعلن خلال الجلسة عدم رغبته في استكمال التحقيق، مبررًا ذلك بإقامته دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار إحالته.
وأضاف البيان أن عبد الباقي طلب وقف إجراءات التحقيق إلى حين الفصل في الدعوى القضائية، من دون أن يقدم ما يفيد صدور حكم قضائي بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة النقابة. وأكدت النقابة أنه قام بالتوقيع على محضر الجلسة، مثبتًا امتناعه عن استكمال التحقيق، ثم غادر مقر النقابة دون سند قانوني يجيز له ذلك.
وشددت النقابة على أنها، وبناءً على ما سبق، استكملت الإجراءات القانونية المتبعة وفقًا لأحكام القانون وقرار الإحالة، التزامًا بمسؤولياتها التنظيمية والقانونية تجاه أعضائها. كما حذّرت في ختام بيانها من تداول الأخبار المغلوطة أو غير الموثوقة، داعية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي.
وأكدت النقابة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يتعمد نشر معلومات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة والإضرار بمصالحها وأعضائها. ويأتي هذا التوضيح في سياق قرار سابق أعلنه نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، بإحالة عدد من قيادات النقابة إلى مجلس التأديب على خلفية أزمات إدارية شهدها العمل النقابي مؤخرًا.
