إخلاء سبيل فضل شاكر و هذه أبرز التفاصيل

شهدت قضية الفنان اللبناني فضل شاكر تطورًا قضائيًا بارزًا، بعدما وافقت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض على تخلية سبيله في القضايا الأمنية الأربع المقامة ضده، وفي مقدمتها ملف أحداث عبرا، في خطوة أعادت اسمه إلى واجهة المشهدين القضائي والإعلامي.

وبحسب المعلومات، قررت المحكمة إخلاء سبيل فضل شاكر في ثلاث قضايا مقابل كفالة مالية بلغت 100 مليون ليرة لبنانية عن كل ملف، فيما حددت كفالة بقيمة 200 مليون ليرة لملف عبرا، الذي يُعد أبرز الملفات المرتبطة به.

وعُرض القرار على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، الذي وافق على تخلية السبيل في القضايا الثلاث، بينما لا يزال يدرس ملف عبرا لتحديد ما إذا كان سيتقدم باستئناف أم لا، وهو ما سيحدد مسار القضية خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات فقط من انتشار تقارير إعلامية تحدثت عن قرب صدور قرار بإخلاء سبيل فضل شاكر، قبل أن تنفي مصادر قضائية صحة تلك الأنباء، مؤكدة آنذاك أن المحكمة لم تكن قد اتخذت أي قرار نهائي، وأنها كانت لا تزال تراجع التقرير الطبي والملف القضائي بالكامل.

وكان فريق الدفاع عن فضل شاكر قد تقدم خلال السنوات الماضية بعدة طلبات لإخلاء سبيله، إلا أنها رُفضت تباعًا، في ظل سياسة اعتمدتها المحكمة العسكرية بعدم إخلاء سبيل الموقوفين الذين لا تزال محاكماتهم مستمرة، لضمان حضورهم جميع الجلسات وعدم عرقلة سير العدالة

وفي حال أصبح القرار نافذًا، فسيكون فضل شاكر ملزمًا بجملة من الشروط القانونية، من بينها الالتزام بحضور جميع جلسات المحاكمة المقبلة، مع احتمال فرض قيود إضافية، أبرزها منع السفر إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بشكل كامل.

ويُعد فضل شاكر من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، إذ لمع اسمه منذ تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يعلن اعتزاله عام 2012. وخلال السنوات الأخيرة عاد تدريجيًا إلى الساحة الفنية من خلال عدد من الأغنيات التي حققت انتشارًا واسعًا، كان أبرزها أغنية “كيفك ع فراقي” التي قدمها بمشاركة نجله محمد، وحققت عشرات ملايين المشاهدات عبر منصة يوتيوب.

ويبقى ملف عبرا العنصر الحاسم في مسار القضية، بانتظار القرار النهائي بشأنه وما إذا كان سيُستأنف أو يصبح قرار إخلاء السبيل نافذًا بصورة كاملة.