القبض على ملحن شهير بتهمة الاتجار بالممنوعات

أثار خبر القبض على ملحن شهير في مصر حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت تقارير عن توقيفه على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة داخل أحد التجمعات بمنطقة القاهرة الجديدة.

وبحسب ما ورد في التحريات الأولية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الملحن وبحوزته 60 كيسًا يُشتبه في احتوائها على مخدر الكوكايين، حيث جرى اقتياده للتحقيق، ومواجهته بما نُسب إليه، فيما أشارت التحريات إلى أنه أقرّ بحيازتها بقصد الاتجار والتعاطي.

وعقب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات، كما تم إرسال المضبوطات إلى مصلحة الطب الشرعي لفحص العينات والتأكد من طبيعتها، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية.

ومع انتشار خبر القبض على الملحن، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الأسماء الفنية، وكان من بينها اسم الملحن حسن الشافعي، ما تسبب في حالة من الالتباس والجدل بين المتابعين.

بدوره، ظهر حسن الشافعي في محاولة لوضع حد لهذه التكهنات، إذ نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة له من العاصمة الهولندية أمستردام، ظهر فيها برفقة المنتج الموسيقي محمد الشاعر، بالتزامن مع استعداده للمشاركة في فعاليات مهرجان Connecting Sounds: North Africa، في إشارة إلى وجوده خارج مصر خلال تلك الفترة.

ولم يذكر الشافعي بشكل مباشر القضية أو الاتهامات المتداولة، إلا أن ظهوره جاء بالتزامن مع تداول اسمه، ما دفع عددًا من المتابعين إلى ربط الأمر بالجدل القائم حول هوية الملحن المعني بالقضية.

وفي وقت لاحق، تبيّن أن الملحن المقصود في الواقعة هو الشاعر والملحن وليد الغزالي، وليس حسن الشافعي، لتنتهي بذلك حالة الخلط التي رافقت انتشار الخبر على منصات التواصل الاجتماعي.

من جهته، أعلن المحامي مصطفى مجدي تولّيه الدفاع عن وليد الغزالي في القضية، مؤكدًا أن التحقيقات ما زالت مستمرة ولم يصدر حتى الآن أي حكم قضائي بحقه.

وشدد المحامي، في بيان له، على أن القضية لا تزال في إطار الإجراءات القانونية والتحقيقات، مطالبًا بعدم إصدار أحكام مسبقة على موكله أو التعامل مع الاتهامات باعتبارها حقائق نهائية قبل صدور حكم قضائي.

وأكد مصطفى مجدي ثقته في مؤسسات العدالة، موضحًا أنه سيتولى متابعة كافة الإجراءات القانونية والدفاع عن موكله وفقًا لما يكفله القانون، إلى حين انتهاء التحقيقات وظهور نتائجها الرسمية.