تطورات جديدة في قضية سرقة أموال هيفاء وهبي وزواجها من محمد وزيري

تطور جديد للمحاكمة المستمرة منذ شهور بين الفنانة هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري لإستعادة أموالها المنهوبة.

حيث أصدرت محكمة استئناف الشيخ زايد في مصر قراراً جديدا قد يكون الأخير لإنهاء القضية.

وأمرت المحكمة بنقل ملف القضية برمته إلى لجنة خبراء مهمتها حصر ثروة النجمة اللبنانية في مصر، وإعداد تقرير شامل عن ثروة وزيري ومصدرها لمعرفة قدر ما تم اختلاسه من أموال هيفاء أثناء توكيله إدارة أعمالها.

ورفضت المحكمة إطلاق سراح وزيري بكفالة وأمرت باستمرار حبسه على ذمة القضية، علما أنه تمت إدانته في حكم أول درجة بالحبس لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالنصب على هيفاء.

وتقدم وزيري باستئناف على الحكم فإذا تم قبول طلبه سيحصل على البراءة، بينما إذا تم تأييد الحكم سيسمح لهيفاء بالحصول على أموالها المسروقة.