منى زكي تردّ على أزمة شقتها وتكشف تفاصيل النزاع القضائي

تصدّرت الفنانة المصرية منى زكي اهتمام الجمهور خلال الفترة الأخيرة، بعد تداول أخبار عن مواجهتها أزمة قانونية على خلفية نزاع عقاري، إلى جانب مزاعم بشأن الحجز على أموالها وأرصدتها المصرفية، ما دفعها إلى إصدار بيان رسمي لتوضيح ملابسات القضية.
ونشرت منى زكي، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بياناً أعدّه مكتبها القانوني، أوضحت فيه أن النزاع يعود إلى شقة اشترتها عام 2013 في محافظة الجيزة من إحدى شركات الاستثمار العقاري.
وبحسب البيان، تضمّن عقد البيع بنداً ينص على وجود رهن عقاري مسجّل منذ عام 2004 لصالح البنك العقاري المصري على الشركة البائعة، على أن تتحمل الشركة مسؤولية سداد قيمة الرهن، بما يُخلي مسؤولية منى زكي منه.
وأضاف البيان أن الفنانة باعت الشقة عام 2023 إلى أحد المشترين، بعد تخفيض سعرها إلى أقل من نصف قيمتها الحقيقية، نظراً إلى استمرار الرهن العقاري عليها. وأكد أن منى زكي اتخذت، بحسن نية، الإجراءات اللازمة لإلزام الشركة البائعة بتسوية مديونيتها مع البنك، بهدف طمأنة المشتري وإنهاء الأزمة.
إلا أن الفنانة فوجئت، وفقاً للبيان، بقيام المشتري بسداد مديونية البنك وفك الرهن من دون الرجوع إليها، الأمر الذي أثّر في المفاوضات التي كانت تجري لإلزام الشركة البائعة بالسداد. وأشار البيان إلى أن المشتري أقام لاحقاً دعوى قضائية ضد منى زكي، مطالباً إياها بردّ قيمة الرهن، رغم تأكيد مكتبها القانوني أنها غير ملزمة بها وفقاً لبنود العقد.
وكشف البيان عن صدور حكم غيابي يُلزم منى زكي بسداد أكثر من ثلاثة ملايين جنيه مصري، موضحاً أن محاميها تقدّم بطعن أمام محكمة النقض، فيما لم يُحدّد حتى الآن موعد جلسة النظر في موضوع الطعن.
وشدّدت منى زكي على احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزامها بتنفيذها، مؤكدةً أن بعض ما جرى تداوله بشأن القضية قُدّم بصورة مسيئة ولا يعكس التفاصيل الكاملة للنزاع.
من جانبه، أعلن الفنان أحمد حلمي دعمه لزوجته، وأعاد نشر البيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كما شارك وثائق قال إنها تؤيد موقفها القانوني.