منى زكي تردّ على أزمة شقتها وتكشف تفاصيل النزاع القضائي

أصدرت الفنانة المصرية منى زكي، عبر محاميها بالنقض ساهر فصيح، بيانًا ردّت فيه للمرة الأولى على الجدل المثار بشأن النزاع القضائي المتعلق بشقتها في منطقة المهندسين، مؤكدةً أن القضية جرى تداولها بصورة مسيئة، وأنها تحترم أحكام القضاء وتلتزم بتنفيذها.

وأوضح البيان أن منى زكي اشترت الشقة رقم 81، الواقعة في العقار رقم 30 بشارع سوريا في العجوزة، من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري «مبكو»، بموجب عقد بيع نهائي مشهر عام 2013. وأشار إلى أن العقد تضمّن وجود رهن مسجل على العقار لصالح البنك العقاري المصري، مع التزام الشركة البائعة بسداد المديونية وفك الرهن، بما يُخلي مسؤولية الفنانة عنها، بحسب رواية محاميها.

وأضاف أن منى زكي باعت الشقة في 25 يناير/كانون الثاني 2023 إلى محيي الدين محمد، لافتًا إلى أنها خفّضت سعر الوحدة بسبب الرهن القائم على العقار. كما أكد أنها تحركت بحسن نية لإلزام الشركة المالكة بتسوية مديونيتها مع البنك، وفقًا لما ورد في عقد البيع.

وبحسب البيان، فوجئت الفنانة بقيام المشتري بسداد المديونية المرتبطة بالشقة وفك الرهن من دون الرجوع إليها، قبل أن يقيم دعوى قضائية يطالبها فيها بردّ المبلغ الذي سدده. واعتبر دفاعها أن هذه الخطوة خالفت شروط العقد وأفادت الشركة المدينة على حساب منى زكي، رغم التخفيض الذي قدمته للمشتري عند إتمام الصفقة.

ونظرت محكمة شمال الجيزة الدعوى رقم 1204 لسنة 2025، وقضت غيابيًا بإلزام منى زكي بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه، مع رفض طلبَي الفوائد والتعويض. وبعد علمها بالحكم، أقامت طعنًا أمام محكمة الاستئناف، إلا أن الحكم جرى تأييده من الجلسة الأولى، وفق البيان.

وأشار محامي منى زكي إلى تقديم طعن بالنقض يحمل الرقم 4865 لسنة 96 قضائية، مؤكدًا أنه لا يزال منظورًا أمام محكمة النقض ولم تُحدّد جلسة لنظر موضوعه بعد.

وشدّد البيان على أن الفنانة تحرص على حماية خصوصية حياتها وسمعتها، داعيًا إلى التحقق من المعلومات المتداولة والرجوع إليها قبل نشر أي تفاصيل تتعلق بالقضية، مع تأكيد احترامها الكامل للقضاء والتزامها بتنفيذ أحكامه.

وكانت الأزمة قد عادت إلى الواجهة بعد تداول معلومات عن بدء إجراءات تنفيذ حكم مالي لصالح مشتري الشقة، شملت التحرك للحجز على حسابات منى زكي وأرصدتها المصرفية في حدود قيمة المبلغ المحكوم به.

ملاحظة تحريرية: النص الأصلي يتضمّن تضاربًا؛ بيان الدفاع يؤكد أن الطعن بالنقض لا يزال منظورًا، بينما الفقرة الأخيرة تقول إن إجراءات الطعن استُنفدت. لذلك صغتُ المعلومتين بصيغة منسوبة وتجنبتُ الجزم بالحالة القضائية النهائية.