إحالة سارة خليفة و12 متهمًا إلى المفتي في قضية الممنوعات في مصر
قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق المنتجة الفنية سارة خليفة و12 متهمًا آخرين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن عقوبة الإعدام، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية المخدرات الكبرى»، وحددت جلسة 5 سبتمبر/أيلول 2026 للنطق بالحكم.
ويُعد قرار إحالة الأوراق إلى المفتي إجراءً قانونيًا يسبق إصدار الحكم في القضايا التي قد تنتهي بعقوبة الإعدام، على أن تصدر المحكمة حكمها عقب ورود الرأي الشرعي واستكمال الإجراءات القضائية.
وتضم القضية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، حيث نسبت إليهم النيابة العامة تكوين تشكيل إجرامي منظم، تخصص، وفق أمر الإحالة، في استيراد مواد خام من خارج مصر واستخدامها في تصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار بها. كما تشمل الاتهامات المنسوبة إلى بعض المتهمين حيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.
وبحسب التحقيقات، وزّع المتهمون الأدوار فيما بينهم، فتولى بعضهم جلب المواد الخام، بينما شارك آخرون في التصنيع والترويج، واتخذوا عقارًا سكنيًا مقرًا لتخزين المواد وتصنيعها. وأفادت التحقيقات بضبط أكثر من 750 كيلوغرامًا من المواد المخدرة المصنّعة والمواد الخام المستخدمة في إنتاجها.
وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى أعضاء اللجنة المكلفة بفحص المضبوطات، حيث أوضح أحد الخبراء أن التحاليل أُجريت داخل معامل الطب الشرعي باستخدام أجهزة متخصصة، وأسفرت عن تحديد التركيب الكيميائي للمواد المضبوطة، مؤكدًا سلامة إجراءات الفحص من الناحية الفنية.
وتبقى الاتهامات محل نظر المحكمة إلى حين صدور الحكم المقرر في 5 سبتمبر/أيلول المقبل.
