القبض على زوج الشاعرة نجاح المساعيد بعد بلاغ بسرقة 5 ملايين درهم

أثار إعلان مديرية الأمن العام الأردنية إلقاء القبض على زوج الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد، بعد شكوى تقدمت بها بتعرضها لسرقة مبلغ مالي كبير يُقدّر بـ 5 ملايين درهم إماراتي (نحو 1.4 مليون دولار أمريكي)، جدلًا واسعًا وتساؤلات حول التوصيف القانوني لمثل هذه الحالات، لاسيما في ظل العلاقة الزوجية التي تربط الطرفين.

وفي التفاصيل، أفاد بيان رسمي صدر عن الأمن العام، مساء الأحد، بأن فرق البحث الجنائي تمكنت من القبض على المشتكى عليه، زوج المساعيد، بعد تحديد مكان اختبائه، حيث جرت مداهمته فجرًا وضُبط بحوزته مبلغ 1.6 مليون درهم من أصل المبلغ المُبلغ عن سرقته، ولا تزال التحقيقات جارية لاسترداد بقية الأموال.

ووفق البيان، فقد أقر المتهم خلال التحقيقات بقيامه بسرقة المبلغ المالي من داخل منزل زوجته، وهو ما فتح باب النقاش حول توصيف الجريمة في حال وجود رابطة زوجية بين الطرفين.

وفي هذا السياق، قال الخبير القانوني والمحامي الدكتور صخر الخصاونة لموقع “فوشيا” إن القضية ما تزال قيد التحقيق لدى الأجهزة الأمنية، وإن التفاصيل الكاملة لم تُعلن بعد. ومع ذلك، أشار إلى أن قانون العقوبات الأردني، وتحديدًا المادة 425، يُصنّف الفعل على أنه جريمة سرقة، إلا أن العقوبة قد تُرفع في حال استمرار العلاقة الزوجية بين الطرفين.

وأوضح الخصاونة أن “السرقة بين الأزواج تُعد قانونًا سرقة، لكنها قد لا تستوجب العقوبة في حال وجود الزواج القائم، بحسب ما نص عليه المشرّع الأردني”، لافتًا إلى أن المتضرر في هذه الحالات يمكنه اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة باسترداد أمواله.

وأضاف أن مثل هذه القضايا تدخل ضمن “نطاق الحياة الخاصة”، وكان من المفترض عدم نشر تفاصيلها حفاظًا على الخصوصية، إلا أن بيان الأمن العام حوّل القضية إلى قضية رأي عام، تستوجب التعامل معها بحذر وتريث حتى صدور حكم قضائي نهائي.

وبيّن الخصاونة أن توصيف الفعل لا يزال قيد التكييف القانوني، حيث أن القانون يعرّف السرقة بأنها “أخذ مال الغير دون رضاه”، وهو ما قد لا ينطبق حرفيًا على القضية، خاصة إذا ثبت أن الزوجة سلّمت المال طوعًا، مما قد يفتح الباب أمام توصيفات قانونية أخرى مثل إساءة الأمانة أو الاحتيال أو النشل، وهي جرائم تختلف في عناصرها وعقوباتها.

وشدد على أن الحديث عن العقوبة “سابق لأوانه”، مؤكدًا على ضرورة انتظار القرار القضائي في القضية، ومشيرًا إلى أن المتهم لا يزال بريئًا حتى تثبت إدانته أمام المحكمة المختصة.