صراع قانوني متجدد بين شيرين وشقيقها حول عقد 2018
عاد الجدل من جديد حول الأزمة القانونية للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعدما خرج محمد عبد الوهاب، شقيقها، بتصريحات حاسمة ردّ فيها على ما أُثير أخيرًا بشأن استخدام توكيل منتهٍ في العقد المبرم مع المنتج محمد الشاعر عام 2018، مؤكدًا أن حكمًا قضائيًا نهائيًا أنهى الجدل وأثبت سلامة التوكيل وصحة العقد.
وجاءت تصريحات شقيق شيرين ردًا مباشرًا على بيان سابق أصدره ياسر قنطوش، محامي الفنانة، شكك فيه في مشروعية العقد، وهو ما أعاد الأزمة إلى الواجهة وأشعل النقاش القانوني والإعلامي من جديد.
ونشر محمد عبد الوهاب بيانًا عبر حسابه على «فيسبوك»، أوضح فيه أن مصطفى أبو العلا، محامي محمد عبد الوهاب، أعلن صدور حكم قضائي نهائي يقضي بصحة وسريان العقد المؤرخ في 10 نوفمبر 2018. وأكد البيان أن المحكمة أثبتت صحة تاريخ العقد، وسلامة التوكيل المستخدم في التوقيع، مشددًا على أن الحكم «يقطع الشك باليقين» ويفند جميع الاتهامات المتعلقة بتزوير العقد أو الادعاء باستخدام توكيل مُلغى.
وأضاف شقيق شيرين أن المحكمة حسمت بشكل قاطع أن التوكيل كان ساريًا وقت تحرير العقد، معتبرًا أن الحديث عن بطلانه ما هو إلا «محاولات لإثارة البلبلة من دون سند قانوني»، على حد تعبيره.
في المقابل، تمسك ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب، بموقفه القانوني، مؤكدًا أن العقد محل النزاع «لا يخص الفنانة شيرين عبد الوهاب»، وأن التوقيع المنسوب إليها «ليس توقيعها». وأشار إلى أن التوقيع تم عبر شقيقها بموجب توكيل سبق إلغاؤه رسميًا، مع إخطار المنتج محمد الشاعر بذلك، معتبرًا أن هذه النقطة تمثل جوهر الخلاف القانوني القائم.
وأوضح قنطوش أن رفض دعوى التزوير لا يعني بالضرورة صحة التوقيعات أو نسبتها إلى الفنانة، بل جاء لأسباب إجرائية تتعلق بتاريخ العقد، مؤكدًا أن المعركة القانونية لا تزال مستمرة، وأن الحكم الأخير لا يُعد فصلًا نهائيًا في جوهر النزاع.
وكشف محامي شيرين عبد الوهاب أن المحكمة قررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 8 يناير المقبل أمام المحكمة الاقتصادية، لاستكمال المرافعات والفصل في الخلاف بشكل نهائي.
وبين تمسك كل طرف بروايته القانونية، تبقى أزمة شيرين عبد الوهاب مفتوحة على مختلف الاحتمالات، بانتظار كلمة القضاء النهائية، في قضية لا تزال تحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام والوسط الفني.
