معلومات تكشف للمرة الاولى عن السبب الحقيقي لسجن فجر السعيد
أكدت محكمة الجنايات برئاسة المستشار الضويحي الضويحي في حيثيات حكم حبس الإعلامية فجر السعيد لإذاعتها أخباراً كاذبة ودعوتها للتطبيع مع الكيان الصهيوني أن أي حديث عن توجه الكويت نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني أو مراجعة موقفها من القضية الفلسطينية لا يعدو كونه طرحًا واهيًا، متصادمًا مع القواعد التشريعية الآمرة التي ترسم النهج السيادي للدولة وتحظر أي تعاملٍ مع هذا الكيان، لافتة الى أن أي ترويجٍ لاحتمالية التطبيع، أو محاولة تصويره كخيارٍ ممكن، لا يعدو كونه عبثًا قانونيًا وافتئاتًا على الحقائق التشريعية. وأضافت في حيثيات الحكم التي حصلت “السياسة” عليها أن تصريحات المتهمة حملت مدلولًا واضحًا في مضمونها ومغزاها السياسي، حيث تضمنت إيحاءً مباشرًا بأن الكويت ليست رافضة للتطبيع رفضًا مطلقًا، وإنما قد تقدم عليه لاحقًا، وهو ما يتعارض مع الموقف الثابت والمعلن لدولة الكويت، ويمثل تشويهًا للحقيقة أمام الرأي العام.
وقالت إن تصريحات المتهمة جاءت في توقيت حساس، وفي ظل أوضاع إقليمية ودولية تقتضي الحذر من بث أي معلومات قد تُفسر على أنها تغيير في موقف الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وهو ما يجعل الفعل محل الاتهام بالغ الخطورة على المستويين السياسي والاجتماعي. وأضافت أن التحقيقات أثبتت أن المتهمة لم تقتصر على إبداء رأي مجرد أو عرض فكرة نظرية، بل شاركت بوعي وإرادة كاملة في مساحة حوارية مع شخصية إعلامية تنتمي إلى الكيان الصهيوني، وهو ما يعني منحها شرعية إعلامية ضمنية لهذا الكيان المرفوض قانونيًا في الكويت. وقالت إن هذا المشرع حينما أصدر القانون رقم 21 لسنة 1964 استخدم مصطلح “إسرائيل” للإشارة إلى الكيان الذي أقامته الحركة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ذات الكيان الذي تصدى له المرسوم الصادر بتاريخ 5/6/1967، واصفًا إياه بـ”العصابات الصهيونية”، وهو وصف دقيق يعكس الواقع السياسي والقانوني في ذلك الوقت، حيث كان المجتمع الدولي ذاته ينظر إلى التشكيلات العسكرية الصهيونية – مثل “الهاغاناه” و”الأرغون” و”شتيرن” – على أنها جماعات.
