الملك تشارلز الثالث يجرد شقيقه الأمير أندرو من ألقابه ويأمره بمغادرة مقر إقامته في وندسور

أعلن قصر بكنغهام، يوم الخميس، أن الملك تشارلز الثالث قرر تجريد شقيقه الأصغر، الأمير أندرو، من جميع ألقابه الملكية وإلزامه بمغادرة مقر إقامته في قصر “رويال لودج” بمدينة وندسور، في خطوة تهدف إلى إبعاد العائلة المالكة البريطانية عنه بسبب علاقاته السابقة برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان في قضايا استغلال جنسي.
ويبلغ أندرو من العمر 65 عاماً، وهو الابن الثاني للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وواجه خلال السنوات الأخيرة ضغوطاً وانتقادات حادة بسبب ارتباطه بإبستين، الذي عُثر عليه ميتاً في السجن عام 2019 قبل محاكمته بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر لأغراض جنسية.
وكان الأمير أندرو قد تخلى في وقت سابق من الشهر الجاري عن لقب دوق يورك، ليصعّد الملك تشارلز إجراءاته بإجباره على التخلي عن جميع الألقاب الملكية والاكتفاء باسمه العائلي “أندرو ماونتباتن وندسور”.
ووفق بيان صادر عن قصر بكنغهام، فقد تم إبلاغ أندرو رسمياً بضرورة التنازل عن عقد إيجار قصره الملكي والانتقال إلى سكن بديل أكثر تواضعاً.
وفي بيان سابق، أعلن أندرو تخليه الطوعي عن لقبه الملكي، مؤكداً أن القرار جاء بعد مناقشات مع الملك تشارلز وأفراد العائلة، مضيفاً: “خلصنا إلى أن الاتهامات المستمرة بحقي تضرّ بعمل جلالته وبالعائلة الملكية. لقد قررت إعطاء الأولوية لواجبي تجاه عائلتي وبلدي.”
ويُعدّ قرار الملك تشارلز من أكثر الإجراءات صرامة في تاريخ العائلة المالكة البريطانية، خصوصاً في وقت يخضع فيه الملك لعلاج منتظم من مرض السرطان.
من جهتها، أفادت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية بأن ولي العهد الأمير ويليام يعتزم منع عمه أندرو من المشاركة في أي من أنشطة العائلة الملكية مستقبلاً، في حال تولّيه العرش.
وفي السياق ذاته، كشفت شبكة “سكاي نيوز” أن الأمير أندرو حاول في السابق الضغط على شرطة لندن لجمع معلومات تُستخدم في تشويه سمعة فيرجينيا جيوفري، المرأة التي اتهمته بإجبارها على ممارسة الجنس عندما كانت تبلغ 17 عاماً.
يُذكر أن أندرو نفى مراراً جميع الاتهامات الموجهة إليه، وتفادى المحاكمة المدنية بعد تسوية مالية بملايين الدولارات.
وفي أبريل الماضي، عُثر على فيرجينيا جيوفري منتحرة في منزلها بغرب أستراليا، بينما ظهرت اتهامات جديدة ضده في مذكراتها التي نُشرت بعد وفاتها.
ويأتي هذا القرار في إطار مساعي القصر الملكي للحفاظ على سمعة العائلة المالكة بعد سلسلة من الأزمات التي أثرت في صورتها أمام الرأي العام البريطاني والعالمي.



