تصعيد قضائي في بلاغ بوسي شلبي.. الملف بيد نيابة غسل الأموال

أصدرت نيابة النزهة الجزئية مذكرة رسمية في القضية رقم مئة وسبعة وثلاثين لسنة ألفين وخمس وعشرين «جنايات اقتصادية»، والمتعلقة ببلاغ تقدّمت به الإعلامية المصرية بوسي شلبي ضد المدعوة غادة محمد إبراهيم، مالكة حساب على موقع «فيسبوك» متهمة بنشر عبارات سبّ وقذف ومحتوى من شأنه الإضرار بسمعة المدّعية.
المذكرة تضمنت نتائج الفحص الفني الذي أجرته مباحث تكنولوجيا المعلومات، حيث أثبت الفحص الإلكتروني وجود الحساب موضوع البلاغ على هاتف المتهمة، مع استمرار ظهور المنشورات المسيئة محل التحقيق، وذلك استنادًا إلى الرابط الموثق في تقرير المباحث.
وبناءً على هذه المعطيات، قررت النيابة إحالة ملف القضية بالكامل إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال للاختصاص، بعد اعتماد المذكرة رسميًا بتاريخ عشرين كانون الأول ألفين وخمس وعشرين.
القضية تُعد إحدى أبرز ملفات الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالمحتوى التشهيري، وتفتح الباب أمام مزيد من التدقيق في استخدام المنصات الرقمية للإساءة والتعدي على السمعة، فيما يُتوقع أن تبدأ نيابة الشؤون الاقتصادية دراسة الملف خلال الأيام المقبلة استمرارًا لإجراءات التحقيق.