قضية سعد لمجرد تتعقد من جديد.. محامية ومدّعية ومؤثرة في دائرة الاتهام بالابتزاز المالي

تشهد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد تطوراً جديداً بعد ظهور معطيات غير متوقعة أعادت الملف إلى الواجهة من جديد، رغم مرور سنوات على بدايته في فرنسا. التطور الأبرز جاء بعد كشف مدير أعماله رضوان بوزيد عن تسجيلات ومحاولات ابتزاز مالي، مقدّماً ما لديه من أدلة للسلطات الفرنسية.

وفق تصريحاته لـET بالعربي، تلقّى بوزيد في ديسمبر الماضي اتصالاً من سيدة تُدعى عايدة ادّعت أنها مقرّبة من لورا بريول، الشابة التي تتهم لمجرد بالاعتداء عليها عام 2016. وبحسب رضوان، عرضت هذه السيدة مبلغ 3 ملايين دولار مقابل تغيّب لورا عن الجلسات وتعديل أقوالها، وهو عرض يُعد مخالفاً للقانون الفرنسي.

ومع تكرر التواصل، بدأ رضوان بتسجيل المكالمات والرسائل، قبل أن يطلب لقاء مباشراً بحضور لورا أو والدتها للتأكد من صحة تمثيل السيدة للمدّعية. وخلال اللقاء – الذي تم توثيقه بالصوت والصورة – تبيّن أن عايدة محامية، وأن والدة لورا كانت موجودة برفقتها. رضوان اعتبر ما جرى محاولة واضحة للابتزاز، فتوجّه مباشرة إلى المحكمة بمعية محامي سعد لمجرد وقدّم كافة الأدلة المسجلة.

ومع تقدم التحقيق، اكتشفت السلطات أن الملف لا يقتصر على السيدة المذكورة، بل يشمل أيضاً مؤثرة على مواقع التواصل وشقيقها، وهما متهمان بالتورط في شبكة الابتزاز نفسها.

رضوان بوزيد شدد على أن سعد لمجرد يثق بالقضاء الفرنسي وبأن الحقيقة ستظهر، مؤكداً التزامه الكامل بالإجراءات القانونية.

وبالتوازي مع التحقيق الجديد، يستعد الفنان المغربي للمثول أمام المحكمة الفرنسية الأسبوع المقبل في قضية أخرى تُعرف إعلامياً بقضية Saint-Tropez، والتي تعود إلى حادثة يُقال إنها وقعت في أغسطس 2018.

أما القضية الأساسية، فترجع إلى عام 2016 عندما اتهمت لورا بريول سعد لمجرد بالاعتداء داخل فندق في باريس، وهي القضية التي شهدت سنوات من الجلسات والاستئناف ما بين الدفاع والادعاء، وظلت من الملفات الحساسة التي تتعامل معها السلطات الفرنسية بدقة نظراً لطبيعتها القانونية والإعلامية.

ومع هذه التطورات الأخيرة، يبدو أن مسار قضية سعد لمجرد يدخل مرحلة جديدة قد تكون حاسمة في مسار الملف الذي شغل الرأي العام في العالم العربي والفرنسي لسنوات.