النيابة تحيل مدير أعمال هيفاء وهبي السابق للمحاكمة… ما علاقة غسل الأموال؟
في تطور قضائي جديد، أصدرت النيابة قرارًا بإحالة مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، محمد وزيري، إلى المحاكمة أمام جنايات اقتصادية، مع إضافة تهمة غسل الأموال إلى ملف القضية.
وتعود القضية إلى بلاغ سابق تقدّمت به وهبي، تتهم فيه وزيري بالاستيلاء على نحو 4 ملايين دولار من حساباتها، مستغلًا التوكيل الرسمي الذي كان يتيح له إدارة شؤونها المالية وتحصيل مستحقاتها.
وبحسب محامي الفنانة، المستشار شريف حافظ، فإن التحقيقات كشفت عن تحويل الأموال إلى حسابات خاصة بالمتهم، ما دفع الجهات المختصة إلى توسيع نطاق الاتهامات لتشمل غسل الأموال، بالتوازي مع جرائم النصب والتبديد.
وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد أصدرت سابقًا حكمًا بحبس وزيري، قبل أن يتم تعديل الحكم لاحقًا إلى السجن لمدة سنتين عن تهمة التبديد، مع تبرئته من تهمة النصب، فيما استمرت التحقيقات المالية لكشف حجم الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة.
وفي هذا السياق، عملت لجنة من خبراء وزارة العدل على حصر ممتلكات المتهم، تمهيدًا لتحديد مصادرها، خاصة بعد اعترافه خلال التحقيقات بحصوله على أموال من خلال استغلال التوكيل العام.
القضية التي تشغل الرأي العام لا تزال مفتوحة على تطورات جديدة، مع ترقب ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة في واحدة من أبرز القضايا المالية المرتبطة بالوسط الفني.
