
يواجه الأمير هاري تصعيدًا قانونيًا جديدًا بعد رفع جمعية Sentebale دعوى تشهير ضده، في تطور غير مسبوق لخلاف داخلي داخل المؤسسة التي شارك في تأسيسها تكريمًا لذكرى والدته الأميرة ديانا.
وتعود جذور الأزمة إلى عام 2025، حين أعلن هاري إلى جانب شريكه المؤسس الأمير سيسو انسحابهما من رعاية الجمعية، دعمًا لمجلس الأمناء الذي استقال على خلفية نزاع حاد مع رئيسة الجمعية صوفي تشانداوكا، ما كشف عن انقسام عميق داخل المؤسسة.
ووفقًا لوثائق قضائية، تتهم الجمعية هاري، إلى جانب مارك داير، بالوقوف خلف حملة إعلامية سلبية تسببت بضرر كبير لسمعتها وأعمالها، مشيرة إلى أن تلك الحملة أدت إلى موجة من الانتقادات والتنمر الإلكتروني ضد إدارتها وشركائها.
في المقابل، صعّدت رئيسة الجمعية من اتهاماتها، معتبرة أن هاري تورط في التستر على تحقيقات داخلية تتعلق بسلوكيات داخل المؤسسة، كما أشارت إلى أن ارتباط اسمه بالجدل أثّر سلبًا على التبرعات، خاصة بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة مع زوجته ميغان ماركل.
وقد دخلت Charity Commission على خط الأزمة، حيث فتحت تحقيقًا وانتقدت جميع الأطراف لنقل الخلاف إلى العلن، مؤكدة أن ذلك أضاع فرصة حل النزاع داخليًا، رغم عدم ثبوت تنمر ممنهج، مقابل وجود شكاوى عن سوء معاملة.
وأكدت الجمعية في بيانها الأخير أنها لجأت إلى القضاء لحماية سمعتها وضمان استمرارية عملها، مشددة على أن ما حدث ألحق ضررًا كبيرًا بها، في حين يبقى هذا النزاع مفتوحًا على تطورات قانونية قد تزيد من تعقيد المشهد حول أحد أبرز المشاريع الخيرية المرتبطة باسم الأمير هاري.



