اللجنة العليا برئاسة الشيخ فهد اليوسف تقرر سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1292 حالة
أعلنت السلطات الكويتية عن قرار سحب الجنسية الكويتية من مجموعة من الأفراد في مختلف المجالات، وذلك بعد اجتماع اللجنة العليا المكلفة بالتحقيق في قضايا الجنسية الكويتية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. في هذا السياق، قررت اللجنة سحب وإسقاط الجنسية الكويتية من 1292 حالة تمهيدًا لعرض القرار على مجلس الوزراء، مع توضيح الأسباب التي استندت إليها هذه القرارات وفقًا للقانون.
فقد تم سحب الجنسية من مجموعة من الأفراد بناءً على المادة 10 و11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م، المتعلقة بالازدواجية، حيث تم اتخاذ القرار بشأن 8 حالات ثبت أن أصحابها يحملون جنسيات أخرى إلى جانب الجنسية الكويتية. كما تم سحب الجنسية من 189 حالة استنادًا إلى المادة 21 مكررًا من نفس القانون، بسبب قيام هؤلاء الأشخاص بالتزوير أو الإدلاء بأقوال كاذبة للحصول على الجنسية، مما يعارض القوانين المنظمة للجنسية الكويتية. في هذه الحالة، تم سحب الجنسية أيضًا من من اكتسبوها بطريق التبعية.
من ناحية أخرى، تم سحب الجنسية من 73 حالة استنادًا إلى المادة 13 فقرة 1 من القانون ذاته، وذلك بسبب ارتباط هؤلاء الأشخاص بحالات غش وتزوير في أعمالهم، مما يعد انتهاكًا للمبادئ القانونية التي تحكم منح الجنسية. علاوة على ذلك، تم إسقاط الجنسية من حالة واحدة طبقًا لـ المادة 14 فقرة 3 من نفس القانون، حيث تبين أن الشخص المعني قد أساء الولاء للبلاد، وهو ما يشكل تهديدًا للأمن الوطني والولاء للكويت.
تجدر الإشارة إلى أنه تم سحب الجنسية من 50 حالة استنادًا إلى المادة 13 فقرة 4 من القانون، وذلك في إطار مصلحة عليا للبلاد، حيث تم الأخذ في الاعتبار إحصاء عام 1965، بالإضافة إلى من اكتسبوا الجنسية بالتبعية. كما تم اتخاذ نفس القرار بالنسبة لـ 967 حالة أخرى، حيث ثبت أن هؤلاء الأشخاص قد حصلوا على الجنسية الكويتية بطرق تتعارض مع المصلحة العليا للبلاد، وفقًا لأحكام المادة نفسها.
وداخل نفس السياق، تم سحب الجنسية من 4 حالات استنادًا إلى مصلحة عليا للبلاد وفقًا للظروف الخاصة التي تحكم هذه الحالات.
تأتي هذه القرارات في إطار حملة حكومية تهدف إلى إعادة تنظيم ومراجعة ملفات الجنسية الكويتية بما يتماشى مع التعديلات التي أُدخلت على القانون في سبتمبر من العام الماضي، وذلك لضمان احترام القوانين وتثبيت أسس منح الجنسية بما يضمن مصلحة البلاد العليا ويعزز من أمنها واستقرارها.
