القبض على تيكتوكرز في مصر يشعل الجدل من جديد!

في سياق حملة متصاعدة تستهدف ضبط معايير المحتوى الرقمي على المنصات الاجتماعية، ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، مساء السبت، القبض على اثنين من أبرز صانعي المحتوى على “تيك توك”، وهما محمد شاكر، المعروف بـ”شاكر محظور دلوقتي”، ومحمد خالد، الشهير بـ”مداهم”، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء، والإضرار بالقيم المجتمعية، فضلًا عن شبهات مالية مثيرة للريبة.

محمد شاكر، المولود في المنصورة عام 1995، بدأ مسيرته طالبًا في كلية الهندسة، قبل أن ينتقل إلى كلية الشرطة ويتخرج منها عام 2017، ويخدم ضابطًا في محافظة أسوان. إلا أنه استقال لاحقًا واتجه إلى السوشيال ميديا، حيث حقق شهرة لافتة وعائدات ضخمة، قُدرت بمليون جنيه يوميًا من البثوث والهدايا الرقمية.

في المقابل، صعد محمد خالد، المعروف بـ”مداهم”، من خلفية متواضعة كعامل في بيع الأسماك، ليصبح من أشهر نجوم البث الحي على “تيك توك”. ورغم افتتاحه لمطعمه الخاص لاحقًا، فإن انشغاله بجولات “التكبيس” والمنافسات الحية جعله يغلق المشروع، ويركز على عالم المنصات.

رغم اختلاف البدايات، شكّل شاكر ومداهم ثنائيًا إلكترونيًا لافتًا، اجتمع في الكثير من البثوث المباشرة التي استقطبت مئات الآلاف من المتابعين. ظهورهما المشترك كان يشعل المنافسة ويثير الجدل، سواء عبر التحديات الحية أو التراشق الكلامي الموجّه للجمهور.

ألقت قوات الأمن القبض على شاكر في منطقة القاهرة الجديدة، بعد ساعات من ظهوره في بث مباشر نفى فيه الشائعات حول ملاحقته القانونية. بالتزامن، أُلقي القبض على مداهم بناءً على بلاغ تقدم به المحامي أشرف فرحات ضمن مبادرة “تطهير المجتمع”، والتي تتهم عددًا من مؤثري تيك توك، بينهم “أم مكة”، “أم سجدة”، “علياء قرون”، و”مروة يسري – بنت مبارك المزيفة”، بنشر محتوى مسيء وخرق القوانين.

وتضمنت البلاغات اتهامات ببث محتوى خادش، والانخراط في علاقات رقمية مع شخصيات مناوئة للدولة، بالإضافة إلى الاشتباه في “غسيل أموال”، نتيجة استقبال مبالغ كبيرة من الهدايا الرقمية دون شفافية مالية أو إقرارات ضريبية.

تأتي هذه التطورات في ظل نقاش متصاعد في مصر حول التأثير الأخلاقي والثقافي لمنصات مثل “تيك توك”، التي يرى منتقدوها أنها أصبحت ملاذًا للتفاهة والانفلات، بينما يعتبرها آخرون مساحة تعبير حرّ وفرصة للارتقاء الاجتماعي. غير أن القضايا الأخيرة تفرض تساؤلات جوهرية حول أين يجب أن تقف الحدود بين الحرية الشخصية والفوضى الرقمية، خصوصًا عندما تتقاطع مع القانون والسلوك المجتمعي.