حسين الجسمي يتهم ملحنًا بالتزوير والابتزاز

دخل الفنان الإماراتي حسين الجسمي في مواجهة قانونية حادة مع ملحن وصاحب شركة صوتيات في مصر، إثر تقديمه بلاغ رسمي للنائب العام يتهم فيه الطرف الآخر بالتشهير، التزوير في مستندات رسمية، ومحاولة ابتزازه ماليًا.

وتصاعدت الأزمة بعدما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتهم الجسمي بسرقة لحن موسيقي، مدعومة بوثيقة منسوبة إلى “جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين” تشير إلى ملكية اللحن للملحن المُشتكي. لكن الجمعية بدورها نفت هذا الأمر بشكل قاطع، موضحة في بيان رسمي أن الوثيقة مزورة بالكامل وتم الحصول عليها بطريقة غير قانونية عبر التلاعب بأحد الموظفين للحصول على ختم رسمي وتوقيعات مزورة لأعضاء اللجنة الفنية.

وأكدت الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل أن الوثيقة لم تمر بأي إجراءات رسمية أو قرارات من مجلس الإدارة، واعتبرت نشرها عملاً مخالفًا للوائح الداخلية، ما دفعها لإحالة الملحن والموظفين المتورطين إلى التحقيق الفوري.

من جانبه، تحرك محامي الجسمي، المستشار محمد عثمان، باتجاهين قانونيين، حيث تقدم ببلاغ جديد إلى مباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية بتاريخ 25 حزيران/يونيو، يتهم فيه الطرف الآخر باستخدام صفحة إلكترونية رسمية لنشر محتوى تشهيري بهدف ممارسة ضغوط مالية على الفنان الإماراتي.

وأشار البلاغ إلى وجود الأدلة في هاتف المتهم، مما يعزز التهم الموجهة إليه، وطلب المحامي تطبيق نصوص قانون العقوبات المصري، وقوانين مكافحة جرائم الإنترنت وتنظيم الاتصالات، لضمان معاقبة المتورطين.

تتواصل الأحداث في القضية التي تبرز تداخل القضايا الفنية مع القانون والتقنيات الرقمية، وسط متابعة واسعة من جمهور حسين الجسمي.