محامية فضل شاكر تطالب بمحاكمة عادلة وتفصل قضيته عن ملف أحمد الأسير

أكدت المحامية أماتا مبارك، وكيلة الفنان اللبناني فضل شاكر، أن موكلها لا تربطه أي علاقة بالموقوفين في قضية الشيخ أحمد الأسير، مشددة على أن ملف شاكر منفصل تمامًا عن هذا الملف، وأن كل ما يتم تداوله خلاف ذلك لا أساس له من الصحة.

وفي تصريحات إعلامية، شددت مبارك على أن فضل شاكر يطالب فقط بـ محاكمة عادلة ونزيهة بعيدة عن الحسابات السياسية والطائفية التي رافقت قضيته منذ بدايتها، معتبرة أن الظروف الحالية داخل القضاء اللبناني أكثر استعدادًا للتعامل مع الملف بحياد.

وأوضحت أن شاكر كان قد قرر منذ فترة طويلة تسليم نفسه إلى السلطات، لكنه فضّل انتظار الوقت المناسب الذي يتيح له المثول أمام القضاء في مناخ قضائي متوازن، مضيفة أن المرحلة الراهنة تمثّل فرصة حقيقية لإعادة النظر في الوقائع بعيدًا عن التجاذبات.

وكشفت مبارك أن فريق الدفاع سيتقدّم قريبًا بطلب رسمي لإعادة المحاكمة، مستندًا إلى القانون اللبناني الذي ينص على إسقاط الأحكام الغيابية تلقائيًا بمجرد مثول المتهم أمام القضاء، مؤكدة أن جميع المؤشرات تشير إلى إمكانية فتح صفحة جديدة في القضية.

تأتي هذه التصريحات في ظل تداول أنباء عن احتمال تبرئة شاكر، بعد أن سلّم نفسه رسميًا في 5 تشرين الأول الجاري، حيث نُقل إلى وزارة الدفاع في بعبدا لاستكمال التحقيقات بإشراف القضاء المختص.

القضية تعود إلى أحداث عبرا عام 2013 التي أسفرت عن مقتل 18 عسكريًا و11 مسلحًا، واتُهم خلالها شاكر بالانضمام إلى جماعة الشيخ الأسير وتمويلها. وفي عام 2020، صدر بحقه حكمان غيابيان بالسجن 15 و7 سنوات، غير أن فريق الدفاع أكد أن الأدلة لم تُثبت تورطه في أي عمل مسلح أو تحريض مباشر.

نجل الفنان، محمد فضل شاكر، كان قد أكد في تصريحات سابقة براءة والده من تهمة القتال ضد الجيش اللبناني، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر عام 2018 لم يحظَ بتغطية إعلامية كافية في حينه.

ومع دخول الملف مرحلة جديدة، يأمل فريق الدفاع أن تشكل إعادة المحاكمة نقطة تحول تعيد النظر في واحدة من أكثر القضايا حساسية في المشهد اللبناني بين السياسة والفن.