محكمة الأسرة تحدد موعد الحكم في دعوى زينة ضد أحمد عز لزيادة نفقة طفليها التوأم

قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر في القاهرة حجز جلسة النطق بالحكم في الدعوى الجديدة التي أقامتها الفنانة زينة ضد طليقها الفنان أحمد عز، والتي تطالب فيها بزيادة النفقة الشهرية المقررة لتوأمها “عز الدين” و“زين الدين”، وذلك إلى جلسة 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتُعد هذه القضية فصلًا جديدًا في الصراع القضائي الطويل بين الطرفين، الذي بدأ منذ عام 2014، حين لجأت زينة إلى القضاء لإثبات نسب طفليها بعد رفض أحمد عز الخضوع لتحليل الحمض النووي (DNA). وبعد معركة قانونية استمرت سنوات، صدر حكم نهائي بثبوت نسب التوأم للفنان المصري، لتتوالى بعدها الدعاوى المتعلقة بالنفقة والمصاريف الدراسية والولاية التعليمية.
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بإلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه شهريًا كنفقة لطفليه، قبل أن تتقدم زينة عبر محاميها معتز الدكر بطلب رسمي لتعديل المبلغ وزيادته، استنادًا إلى التغير في مستوى المعيشة والدخل الفني لطليقها. وقد تم قيد الدعوى تحت رقم 831 لسنة 2016 في مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة مدينة نصر.
يُذكر أن الخلافات القانونية بين الفنانين لم تقتصر على النفقة، إذ شملت أيضًا دعاوى تتعلق بالمصروفات التعليمية، حيث أصدرت المحكمة في عام 2023 حكمًا آخر يُلزم أحمد عز بدفع 23,306 جنيهات إسترلينية كمصروفات دراسية لطفليه عن العام الدراسي 2022-2023.
وفي عام 2017، حصلت زينة على حكم بالخلع من أحمد عز، بعد سنوات من التوتر الإعلامي والقانوني بين الطرفين. ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف المنازعات، إذ تطالب زينة بتحديث قيمة النفقة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، في حين يواصل أحمد عز التمسك بالأحكام السابقة، مؤكداً التزامه بما أقرّه القضاء.
القضية، التي باتت من أطول النزاعات الأسرية في الوسط الفني المصري، تثير مجددًا اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام مع اقتراب موعد صدور الحكم في نوفمبر المقبل، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كانت المحكمة ستقرّ زيادة النفقة استجابة لطلب زينة أم ستُبقي على المبلغ السابق كما هو.