تحقيق رسمي يلاحق ميسي بسبب مخالفات بناء في فيلته الفاخرة بإيبيزا

يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أزمة جديدة خارج الملاعب، بعدما فتحت السلطات الإسبانية تحقيقاً رسمياً بشأن فيلته الفاخرة الواقعة في جزيرة إيبيزا، وسط شبهات تتعلق بوجود مخالفات في البناء داخل منطقة طبيعية محمية.

وتعود القصة إلى فيلا اشتراها ميسي عام 2022 مقابل نحو 11 مليون يورو، حيث كشفت تقارير نشرتها صحف إسبانية، من بينها صحيفة “إيه بولا”، أن العقار تم بناؤه جزئياً بشكل غير قانوني، وتضمّن إضافات لم تكن مدرجة في المخطط الأصلي، مثل مرآب تحت الأرض وعدة غرف في الطابق السفلي.

وأكدت السلطات المحلية في إيبيزا أن هذه التعديلات أدت إلى رفض منح شهادة صلاحية السكن للعقار، وفتح إجراءات قانونية بحق المالك الجديد بتهمة مخالفة قانون التخطيط العمراني. وفي حال ثبوت المخالفات، قد يُجبر ميسي على هدم الأجزاء غير المرخصة لتسوية الوضع القانوني، أو قد تتولى السلطات المحلية تنفيذ قرار الهدم بشكل إداري إذا لم يستجب.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام عن مصادر مقربة من النجم الأرجنتيني أن ميسي لم يكن على علم بالمخالفات عند شراء العقار، موضحةً أن التعديلات أُجريت من قبل المالك السابق، وأن فريقه القانوني لم يتلقَّ أي إشعار رسمي بوجود مخالفات أثناء عملية البيع.

وتأتي هذه الأزمة القانونية في وقت تكثّف فيه سلطات الجزيرة حملات المراقبة على مشاريع البناء داخل المناطق الطبيعية، بعد تزايد الانتقادات حول “الاستحواذ العقاري” من قبل المشاهير على أراضي إيبيزا، وتحويلها إلى منتجعات فاخرة مغلقة.

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها ميسي الجدل في الجزيرة، إذ سبق أن تعرّض منزله في عام 2024 لعملية تخريب نفذها ناشطون بيئيون اتهموه بالمساهمة في تدمير البيئة بسبب مشاريعه العقارية هناك.

ورغم العاصفة القانونية، يواصل ميسي تألقه مع نادي إنتر ميامي في الدوري الأميركي، حيث قدّم مؤخراً أداءً لافتاً بتسجيله هدفين وصناعة آخر في الفوز الكبير على أتلانتا يونايتد (4-0)، ليؤكد أن نجوميته داخل الملعب لا تزال أقوى من أي أزمة خارجه.