تطور صادم في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد.. عرض تسوية!

تفاعلت وسائل الإعلام الفرنسية مجدداً مع ملف الفنان المغربي سعد لمجرد بعد تسريب معلومات جديدة من جهات قضائية تشير إلى وجود محاولة تواصل غير رسمية بين أحد المحامين المقرّبين من فريق الدفاع وفتاة تتهمه في إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء الفرنسي. وبحسب ما نقلته تقارير صحافية في باريس، فإن المحامي المذكور حاول فتح باب “تسوية” مع المشتكية مقابل مبلغ يصل إلى ٢٠٠ ألف يورو، في محاولة لإنهاء النزاع قبل تطوره داخل المحكمة، وهو ما أثار ردود فعل واسعة بين المتابعين والمهتمين بالقضية.

السلطات الفرنسية كشفت، وفق المصادر نفسها، أن التواصل تم من خلال اتصال هاتفي سعى فيه المحامي إلى استكشاف إمكانية إبرام “اتفاق مدني” خارج أروقة القضاء، وهو إجراء يسمح به القانون الفرنسي في بعض الملفات لكنه يخضع لشروط صارمة. غير أن المشتكية، وفق التقارير، رفضت العرض بشكل قاطع، واعتبرت أن أي مقاربة من هذا النوع تُعدّ محاولة للالتفاف على العملية القضائية التي انطلقت منذ سنوات.

هذه التطورات تأتي في وقت لا يزال فيه ملف سعد لمجرد محط اهتمام إعلامي كبير في فرنسا والمغرب والدول العربية، خصوصاً بعد الجلسات الأخيرة التي شهدت مواجهات قانونية معقّدة، وتبايناً في شهادات الأطراف. وقد سبق لفريق الدفاع أن أكّد في أكثر من مناسبة أن لمجرد متمسّك ببراءته، وأنه سيواجه الاتهامات وفق الأطر القانونية، فيما شدّدت السلطات القضائية الفرنسية على أن التحقيقات مستمرة وأن أي محاولة للتأثير على الشهود أو الأطراف سيتم التعامل معها بحزم.

مصادر مقرّبة من الملف أشارت أيضاً إلى أن النيابة العامة تتابع بدقّة مسألة العرض المالي الذي تم تداوله في الإعلام، وأنها قد تفتح تحقيقاً جانبياً للتأكد من طبيعة الاتصال وهل تم بصفة رسمية أو بشكل فردي من شخصية قانونية غير مكلّفة مباشرة بالملف. ويؤكد خبراء قانونيون في فرنسا أن مثل هذه العروض، حتى لو كانت بهدف “التسوية”، يمكن أن تُفسَّر أحياناً على أنها محاولة ضغط، ما يفرض تدقيقاً قانونياً موسّعاً.

التسريب الأخير أثار موجة تفاعل على مواقع التواصل، حيث اعتبر البعض أن ما حدث دليل على تعقيد ملف لمجرد وتشعّب المسارات القانونية المرتبطة به، فيما رأى آخرون أن كشف السلطات لهذه المعلومات يعكس رغبة في ضمان شفافية كاملة في التعامل مع القضية، بعيداً عن أي تسويات مالية أو ضغوط غير مباشرة.

ومع استمرار الجدل، يبقى الملف مفتوحاً على احتمالات عدة، في انتظار ما ستقرره المحكمة الفرنسية خلال الأشهر المقبلة، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية لا تزال من الأكثر كثافة في القضايا المرتبطة بالمشاهير في أوروبا والمنطقة العربية.