القضاء الإداري ينتصر لـ هيفاء وهبي ويلغي قرار منعها من الغناء في مصر

حققت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي انتصارًا قانونيًا جديدًا، بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ وإلغاء قرار منعها من الحصول على تصريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية، وهو القرار الذي كانت قد أصدرته نقابة المهن الموسيقية في وقت سابق.

الحكم صدر في الطعن رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقام من هيفاء وهبي ضد نقيب المهن الموسيقية بصفته، حيث قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة، في خطوة أعادت للفنانة حقها في ممارسة نشاطها الفني داخل مصر.

وتعود وقائع الدعوى إلى قرار النقابة منع هيفاء وهبي من إحياء الحفلات في مصر، دون صدور تحقيق رسمي أو الاستماع إلى أقوالها، وهو ما اعتبره دفاعها قرارًا إداريًا مشوبًا بالبطلان، لافتقاده السند القانوني والمبرر المشروع. وخلال نظر الدعوى، أكدت المحكمة في حيثياتها أن القرار المطعون فيه شابه عيب إساءة استعمال السلطة، إذ لم يُتخذ بهدف حماية المهنة أو تحقيق الصالح العام، بل ترتب عليه تقييد غير مبرر لحرية الفنانة في العمل.

وخلال جلسات المرافعة، مثّل المستشار شريف حافظ فريق الدفاع عن هيفاء وهبي، وقدم مستندات قانونية دعمت موقفها، وأثبتت سلامة وضعها القانوني وبطلان قرار المنع. وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، قبل أن تصدر قرارها النهائي بإلغاء القرار الإداري ووقف تنفيذه.

من جهتها، عبّرت هيفاء وهبي عن ارتياحها للحكم، مؤكدة احترامها الكامل للقضاء المصري، ومشددة على ثقتها في العدالة باعتبارها الفيصل في أي نزاع قانوني. كما وجهت الشكر لكل من ساندها خلال فترة الأزمة، معتبرة أن الحكم أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح.

ويُنظر إلى هذا القرار القضائي باعتباره محطة مفصلية في مسار الخلاف بين الفنانة ونقابة المهن الموسيقية، إذ يفتح الباب أمام عودتها لإحياء الحفلات داخل مصر، ويؤكد في الوقت نفسه على مبدأ سيادة القانون وعدم جواز تقييد النشاط الفني دون مسوغ قانوني واضح.