الإفراج عن نجم «من سيربح المليون» التركي مع منعه من السفر

شهد الوسط الفني والإعلامي في تركيا حالة من الصدمة والجدل الواسع، عقب توقيف الممثل ومقدم برنامج «من سيربح المليون» بنسخته التركية، أوكتاي كاينارجا، ضمن حملة أمنية موسّعة لمكافحة المخدرات، قبل أن تشهد القضية تطورات جديدة انتهت بالإفراج عنه بشروط.

وأعلنت السلطات التركية، يوم الثلاثاء، الإفراج عن أوكتاي كاينارجا وإميل مفتو أوغلو، مع إخضاعهما للمراقبة القضائية وفرض قرار منع من السفر بحقهما، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في قضية مخدرات تُتابَع في مدينة إسطنبول.

وجاء قرار الإفراج عقب عملية أمنية واسعة نفذتها فرق مكافحة جرائم المخدرات بالتعاون مع قيادة الدرك الإقليمي، وأسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص، من بينهم ندى شاهين، علي سرت، رابعة كارتاش، وسيلين جيتينكايا، ضمن نفس الملف.

وبحسب ما أعلنه مكتب مكافحة التهريب والمخدرات والجرائم الاقتصادية التابع للمدعي العام في إسطنبول، فإن المشتبه بهم يواجهون اتهامات تتعلق بحيازة مواد مخدرة أو منشطات بقصد الاستخدام الشخصي، إضافة إلى تسهيل تعاطي المخدرات، والتحريض على الدعارة أو تسهيلها أو التوسط فيها، فضلًا عن توفير أماكن ووسائل للمقامرة.

وخضع أوكتاي كاينارجا، إلى جانب باقي الموقوفين، لفحوصات طبية شملت أخذ عينات من الدم والشعر، على أن يُحسم الموقف القانوني النهائي بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية خلال الأيام المقبلة.

وفي أول رد فعل له، أوضح فريق كاينارجا أن استدعاءه جاء في إطار الإدلاء بإفادته فقط، إضافة إلى أخذ عينات طبية ضمن التحقيقات المستمرة التي تطال عددًا من المشاهير. كما نشر كاينارجا بيانًا عبر حسابه على فيسبوك، شدد فيه على أنه يدعم منذ سنوات حملات مكافحة المخدرات، ويقف إلى جانب الجهات المعنية في هذا الملف، معربًا عن ثقته الكاملة بنتائج الفحوصات، ومؤكدًا أنه سيقوم بنشرها للرأي العام عبر حسابه على إنستغرام فور صدورها، مشيرًا إلى أن ضميره مرتاح وأنه واثق من براءته.

ويُعد أوكتاي كاينارجا من أبرز نجوم الدراما التركية، وحقق شهرة واسعة منذ مشاركته في مسلسل «وادي الذئاب» عام 2003، إلى جانب مسيرته الناجحة في السينما والمسرح، وتقديمه لبرنامج «من سيربح المليون» بنسخته التركية.

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الحملات الأمنية التي انطلقت منذ أكتوبر الماضي، وأسفرت عن توقيف عدد من الفنانين والإعلاميين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار تشديد السلطات التركية إجراءاتها لمكافحة المخدرات.

وبحسب القوانين المعمول بها في تركيا، قد يواجه من تثبت إدانتهم بتعاطي المخدرات عقوبات بالسجن تتراوح بين عامين وخمسة أعوام، مع إمكانية تعليق الملاحقة القضائية بشرط الخضوع لبرنامج علاجي لمدة عام، يتم بعدها شطب السجل الجنائي في حال الالتزام الكامل بشروطه.