
تتجه الأنظار إلى مسار محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر أمام محكمة الجنايات في بيروت، مع اقتراب موعد جلسة النطق بالحكم في السادس من مايو/أيار، وسط مؤشرات قانونية ترجّح احتمال صدور قرار بالبراءة في إحدى أبرز القضايا المثارة ضده.
وفي قراءة قانونية للتطورات، أشار المحامي والناشط الحقوقي أشرف الموسوي إلى أن المعطيات الحالية داخل الملف قد تصبّ في صالح شاكر، لا سيما في ظل غياب أي اعتراف مباشر من المدعى عليهم يربطه بمحاولة قتل الشيخ هلال حمود، إضافة إلى ما وصفه بثغرات أو “إسقاطات” في الأدلة.
وأوضح الموسوي أن صدور حكم بالبراءة، في حال تحقق، قد يشكّل نقطة تحوّل في مسار القضايا المرتبطة بشاكر، خصوصاً أمام القضاء العسكري، حيث لا تزال بعض الملفات قيد المتابعة، مرجّحاً أن تكرّس التحقيقات اللاحقة عدم ثبوت تورطه في إطلاق النار المباشر.
وفي سياق متصل، نفى الموسوي وجود أي علاقة بين قضية فضل شاكر وملف العفو العام المطروح أمام مجلس النواب اللبناني، مشدداً على أن كل ملف يُعالج بشكل مستقل، ولا يوجد أي ترابط قانوني مع قضايا أخرى تشمل موقوفين مثل أحمد الأسير أو غيره.
كما أشار إلى أن مدة التوقيف التي قضاها شاكر تُعد كافية من الناحية القانونية، ما قد يفتح الباب أمام إمكانية إخلاء سبيله بكفالة مالية، تضمن التزامه بالحضور أمام القضاء إلى حين صدور الحكم النهائي.
وتبقى جلسة السادس من أيار محطة مفصلية في هذه القضية، التي تثير اهتماماً واسعاً في لبنان، وسط ترقب لما سيحمله الحكم من تداعيات قانونية وإعلامية على مسار واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل في السنوات الأخيرة.



