محمد وزيري يطلب تأجيل جلسة اثبات زواجه على هيفاء وهبي

يبدو أن المعركة بين النجمة اللبنانية هيفا وهبي ومدير اعمالها السابق محمد وزيري ما زالت مستمرة، فقد نشر وزيري عبر خاصية الستوري على حسابه الخاص على انستقرام جملة تقول: البداية التي لا ترضي الله نهايتها لا ترضي صاحبها. الأمر الذي رآه بعض المتابعين تلميحا الى ان علاقته بهيفاء وهبي لم تكن شرعية، وهو ما ينفي فرضية ان يكونا قد تزوجا في الاصل.
الأزمة بين الثنائي خرجت الى العلن مطلع شهر مايو الماضي، عندما قامت وهبى بتحرير محضر عن طريق محاميها بمصر المستشار القانوني ياسر قنطوش، يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى، اتهمته فيها بحصوله على مبلغ يقارب ال 4 ملايين دولار من دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

بعد ذلك بأيام تم تسريب وثيقة على مواقع التواصل، يقال أنها وثيقة زواج هيفاء من وزيري، ليتبين أنها مجرد إيصال إيداع لأوراق دعوى إثبات زواج تقدم بها وزيري لمحكمة قصر النيل في مصر، وهو ما نفته هيفاء مؤكدةً نيتها مقاضاة كل من ساهم في الترويج لتلك الشائعة.
بعد ذلك فجر د. أشرف عبد العزيز محامي وزيري، مفاجأةً مؤكداً أنه لا يتمكن من ايجاد ملف القضية التي رفعتها هيفاء على وزيري، وهو ما نفاه المستشار القانوني ياسر قنطوش، مؤكداً أن البلاغ الذي قدمته هيفاء ضد وزيري عن طريق محاميها يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، وأن هناك جنايتين ضد وزيري وليست جناية واحدة، وأن عقوبة كل جناية منهما قد تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن 15 عاماً.
وفي ظل التجاذبات الحاصلة، افادت مجلة سيدتي أن وزيري طالب بتأجيل جلسة القضية رقم 89 لعام 2020 من الثاني من يونيو الجاري، إلى موعد لاحق، وبالفعل تم تأجيلها إلى جلسة الـ 16 من يونيو الجاري، للمطالبة بإثبات زواجه من هيفاء وهبي، على الرغم من أنه هو من رفع دعوى إثبات الزواج، علماً بأن هذا الزواج إذا تم إثباته سيكون “عرفيا” أو “مدنيا” أو “شفهيا”، ويتوجب تأكيد حدوثه بشهادة شرعية تؤكد حدوث “خلوة الزوجية” بين الطرفين، أو شهادة أصدقاء مقربين بإعلان هيفاء الزواج من وزيري أمامهما، أو أية مخاطبات مكتوبة أو مسموعة بين الطرفين تؤكد وجود العلاقة الزوجية، وهو ما لم يقدمه وزيري رسمياً لذلك طلب تأجيل القضية حتى يتمكن من توفير مستندات إثبات الزواج، وفقا للمجلة.