محكمة عسكرية جديدة لفضل شاكر بعد إسقاط الأحكام الغيابية
سلّم الفنان اللبناني فضل شاكر نفسه يوم أمس إلى الجيش اللبناني، منهياً سنوات من التواري عن الأنظار والملاحقة القضائية التي تلاحقه منذ مشاركته في أحداث عبرا المثيرة للجدل عام 2013.
هذا التطور المفاجئ أثار صدمة واسعة في الرأي العام اللبناني، وأعاد إلى الواجهة ملفًا قضائيًا معقدًا ظل عالقًا لأكثر من عقد من الزمن. ويُتوقع أن يؤدي تسليم شاكر نفسه إلى إسقاط الأحكام الغيابية التي صدرت بحقه سابقًا، مع إعادة محاكمته حضورياً أمام المحكمة العسكرية اللبنانية.
وبحسب ما أفاد موقع “الفن”، فقد صدرت بحق شاكر عدة أحكام غيابية خلال السنوات الماضية، منها حكم بالسجن 15 عامًا مع الأشغال الشاقة عام 2017، إضافة إلى تجريده من حقوقه المدنية وتغريمه نحو 800 ألف ليرة لبنانية.
وفي عام 2020، أصدرت المحكمة العسكرية حكمًا إضافيًا بالسجن 22 عامًا مع الأشغال الشاقة، بتهم تتعلق بالتدخل في أعمال إرهابية وتمويل مجموعة الشيخ أحمد الأسير المسلحة، مع حسم سبع سنوات من هذه العقوبة نتيجة تداخل القضايا.
كما لا يزال شاكر بانتظار حكم جديد في قضية منفصلة تتعلق بالتهجم على أحد المواطنين من آل عون، وهي قضية قيد المتابعة القانونية.
وفي تطور سابق يعود إلى عام 2018، برّأت المحكمة شاكر من تهمة قتل عسكريين لبنانيين خلال معارك عبرا، بسبب عدم توفر أدلة كافية على قيادته أو مشاركته المباشرة في تلك الأحداث، ما خفف من وطأة بعض التهم المنسوبة إليه.
ومع ذلك، يواجه الفنان السابق العديد من التهم الأخرى، بينها المشاركة في تشكيل عصابة مسلحة، تمويل جماعة إرهابية، زعزعة الأمن، ترويع المواطنين، الاحتيال، وسرقة الأموال، مما يجعل من محاكمته المقبلة محطة مفصلية في تحديد مستقبله القانوني والاجتماعي.
