تفاصيل جديدة عن اولى جلسات استجواب فضل شاكر امام القضا

بعد سنوات من الجدل والانقسام حول قضيته، تتجه الأنظار يوم غد، في الثاني والعشرين من تشرين الأول، إلى جلسة قضائية حاسمة يُنتظر أن تُعقد للنظر في ملف الفنان اللبناني فضل شاكر، الذي بقي اسمه لسنوات موضع خلاف في لبنان والعالم العربي، بين من يراه ضحية، ومن يعتبره مشاركًا في أحداث أمنية لا تُغتفر.

وفي هذا السياق، صرّح الناقد الفني ربيع فران بأن “الجلسة ستكون علنية، وهذا أمر إيجابي يتيح للرأي العام متابعة تفاصيل القضية بكل شفافية”، مضيفًا: “من المرجّح أن تُحسم القضية خلال هذه الجلسة، وقد يصدر قرار بـمنع المحاكمات والتعقّبات بحق فضل شاكر، وهو ما سيشكل تحولًا جذريًا في مسار قضيته، ويمهّد لعودته إلى الحياة العامة والفنية بشكل رسمي”.

لكن فران، ورغم نبرة التفاؤل، أبدى مخاوفه من وجود تسويات غير عادلة، قائلاً: “أتأمل أن لا تكون هذه النهاية مبنية على مساومة مالية أو صفقات جانبية، لأن فضل، قبل أن يُسلّم نفسه، تعرّض لضغوطات وصلت إلى حد مساومته على الذهب، والأموال، وحتى منزله. وإن صحّت هذه الادعاءات، فهي تفتح الباب لأسئلة عديدة حول ما إذا كان التعاطي مع قضيته قضائيًا بحتًا أم سياسيًا ومصلحيًا”.

وكان شاكر، أحد أبرز وجوه الغناء العربي مطلع الألفية، قد انسحب من الساحة الفنية عقب أحداث عبرا عام 2013، حيث وُجهت له تهم المشاركة في اشتباكات وقعت بين الجيش اللبناني وجماعة الشيخ أحمد الأسير. على إثر ذلك، صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن، قبل أن يظهر لاحقًا في مقابلات إعلامية ينفي فيها تورطه المباشر، مؤكدًا أنه لم يحمل السلاح أبدًا، وأن ما حصل كان نتيجة تضليل وتشويه متعمّد لصورهته.

وعلى مدى أكثر من عقد، عاش شاكر في عزلة شبه تامة داخل مخيم عين الحلوة، مكتفيًا بإصدار أغانٍ متفرقة، لم تنجح في استعادة حضوره الفني السابق، نتيجة الغموض القانوني الذي ظل يحيط به.