تطورات جديدة في أزمة هيفاء وهبي ونقيب الموسيقيين المصريين

في تطور جديد في الأزمة القائمة بين النجمة هيفاء وهبي ونقيب الموسيقيين المصريين الفنان مصطفى كامل، قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقدّمة من هيفاء ضد النقيب إلى جلسة 28 كانون الأول (ديسمبر) المقبل لإصدار الحكم النهائي في القضية.

وبحسب ما كشفته المستندات الرسمية، فقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها السابق إلى بطلان قرار نقابة الموسيقيين بمنع الفنانة اللبنانية من الغناء داخل مصر، معتبرة أن هذا القرار يفتقر إلى الأساس القانوني ويتعارض بشكل مباشر مع الضمانات الدستورية التي تكفل حرية الإبداع وترفض أي شكل من أشكال الرقابة غير القضائية على الفنون.

وفي مرافعاته، طالب المحامي هاني سامح بعزل نقيب الموسيقيين، متهماً إياه بإصدار قرارات تقيّد العمل الفني وتتجاوز اختصاصات النقابة القانونية، مشيراً إلى أن دور النقابات المهنية يتمثل في دعم الإبداع لا التضييق عليه. واعتبر سامح أن النقابة تدخلت في المجال الفني بطريقة لا تراعي الدستور ولا تنسجم مع توسّع الحركة الثقافية والفنية في مصر والمنطقة.

وأضاف أنّ قرار منع “الديفا” من الغناء جاء بناءً على اعتبارات شخصية وغير مهنية، ومن دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، الأمر الذي ألحق ضرراً بسمعة مصر الفنية، خصوصاً في المرحلة التي تشهد فيها الساحة العربية زخماً ثقافياً ملحوظاً.

وأكد تقرير هيئة المفوضين أن القرار الصادر في 16 آذار (مارس) الماضي بمنع هيفاء وهبي من الغناء وسحب تصاريحها يمثّل اعتداءً صريحاً على حرية الإبداع الفني، ليضع بذلك النقابة في مواجهة انتقادات قانونية ودستورية واسعة بانتظار حكم المحكمة المرتقب نهاية العام.