حبس د. خلود وأمين سنتين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية في قضية مؤثرات عقلية

قضت محكمة الجنايات بحبس د. خلود وأمين لمدة سنتين، مع فرض غرامة مالية قدرها 2000 دينار، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالتعاطي وجلب مؤثرات عقلية.

وقررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، مقابل كفالة مالية بقيمة 1000 دينار، شريطة حسن السير والسلوك خلال مدة الوقف، وهو ما يعني تعليق تنفيذ الحكم ما لم يتم ارتكاب مخالفة جديدة خلال الفترة المحددة.

وفي الشق الآخر من القضية، أصدرت المحكمة حكمًا بالبراءة من تهمة عدم الإفصاح في المطار عن مبلغ مالي قدره 26705 دولار، بعد نظرها في تفاصيل الاتهام والدفوع المقدمة.

الحكم يأتي بعد جلسات تداولت خلالها المحكمة ملابسات القضية والوقائع المرتبطة بها، لتصدر قرارها النهائي متضمناً الإدانة في تهمة المؤثرات العقلية، مقابل إسقاط تهمة عدم الإفصاح عن المبلغ المالي.

وبذلك يُعد الحكم نافذاً من حيث المبدأ، مع وقف التنفيذ المشروط، وفق الضوابط القانونية التي حددتها المحكمة.