اتهامات جديدة تواجه المتورطة في محاولة انهاء حياة ريهانا ..هذه التفاصيل

أثارت حادثة إطلاق نار استهدفت منزل النجمة العالمية ريهانا في مدينة لوس أنجلوس حالة من الجدل والقلق في الأوساط الفنية والإعلامية، بعدما تحولت الواقعة إلى قضية جنائية خطيرة وصلت إلى أروقة القضاء الأميركي، مع توجيه سلسلة من التهم لامرأة يشتبه بتورطها في محاولة قتل المغنية الشهيرة.

وبحسب ما أعلنت السلطات الأميركية، فقد مثلت المتهمة إيفانا أورتيز، البالغة من العمر خمسة وثلاثين عاماً، أمام المحكمة للمرة الأولى في مقاطعة لوس أنجلوس، بعد توقيفها على خلفية حادث إطلاق النار الذي وقع قرب منزل ريهانا. وجاءت هذه الجلسة عقب تحقيقات أولية قادت إلى توجيه مجموعة من الاتهامات الجنائية الخطيرة بحقها.

الواقعة حدثت بعد ظهر يوم الأحد عند الساعة الواحدة وعشرين دقيقة تقريباً بتوقيت المحيط الهادئ، عندما أطلقت المتهمة النار من سلاح نصف آلي باتجاه منزل النجمة العالمية. وأوضحت شرطة لوس أنجلوس أن الرصاص أصاب البوابة الخارجية للمنزل، من دون أن يخترق المبنى نفسه، رغم وجود أشخاص داخله لحظة وقوع الحادث.

وأشارت السلطات إلى أن عدم وقوع إصابات بشرية اعتُبر أمراً بالغ الحظ، نظراً لخطورة استخدام السلاح الناري في منطقة سكنية مكتظة. كما لفتت إلى أن إطلاق النار في أحياء مأهولة يمثل تهديداً مباشراً لسلامة السكان، ما دفع الجهات القضائية إلى التعامل مع القضية بجدية كبيرة.

ووفق بيان صادر عن مكتب المدعي العام في مقاطعة لوس أنجلوس، تواجه المتهمة ما مجموعه أربع عشرة تهمة جنائية، من بينها تهمة واحدة بمحاولة القتل، إضافة إلى عشر تهم تتعلق بالاعتداء باستخدام سلاح نصف آلي، وثلاث تهم أخرى مرتبطة بإطلاق النار على مسكن مأهول أو مركبة سكنية.

وأكد البيان أن هذه التهم، في حال ثبوتها أمام المحكمة، قد تضع المتهمة أمام احتمال عقوبة السجن المؤبد، نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة إليها.

حالياً، تُحتجز أورتيز بكفالة مالية مرتفعة بلغت مليوناً وثمانمئة ألف دولار، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية. ومن المقرر أن تعود إلى المحكمة في الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري، خلال جلسة رسمية لتوجيه الاتهام ومتابعة تفاصيل القضية.

وفي هذا السياق، أعلن مكتب المدافع العام في مقاطعة لوس أنجلوس تعيين فريق قانوني للدفاع عن المتهمة خلال مراحل المحاكمة المقبلة.

من جهته، شدد المدعي العام للمقاطعة ناثان هوكمان على أن إطلاق النار في الأحياء السكنية يشكل تهديداً خطيراً للمجتمع، مؤكداً أن السلطات لن تتهاون مع مثل هذه الجرائم، وأن مرتكبي أعمال العنف المتهورة سيواجهون إجراءات قانونية صارمة.